ت

برآورده نشدن وعده ها راز کم پيدايي روحاني ميان مردم
«چرا روحاني کم پيداست؟» وبسايت فرارو با طرح اين سؤال نوشت: از آخرين نشست خبري حسن روحاني با رسانه ها در ايران بيش از هفت ماه مي گذرد. آخرين حضور رئيس جمهور در  تلويزيون نيز مربوط به دو ماه پيش است. رئيس جمهور نه در سالگرد برجام و نه در سالگرد روي کارآمدن دولت يازدهم به ايراد سخنراني يا برگزاري نشست خبري با رسانه ها اقدام نکرد. اگرچه روحاني در سه سال گذشته هم خيلي ارتباطي با رسانه ها نداشته است اما اين ارتباط در شش ماه نخست امسال کمتر شده است.
عبدالله ناصري از اعضاي بنياد باران مي گويد: اين سؤال براي بنده هم مطرح است که چرا آقاي روحاني کمتر در رسانه ها حضور پيدا مي کنند. يک دليل اين است که بعد از برجام، قطعا آقاي روحاني اين انتظار را داشت که تعهدات آمريکا در برجام زودتر اجرايي شود يا تعللي در آن صورت نگيرد، اما اظهارات مسئولين دولت حاکي از وجود برخي دست اندازها در اين زمينه است. البته برجام از پيچيدگي هاي خاص خود برخوردار است.
وي افزود: «دليل ديگر حواشي است که در ماه هاي اخير براي آقاي روحاني ايجاد کردند؛ همچون مسئله فيش هاي نجومي يا مسائل مربوط به اخوي ايشان که باعث شد آقاي روحاني تا حدودي انفعال را پيشه کرده و کمتر در رسانه ها حضور پيدا کنند.»
ناصري اظهار کرد: «اما دليل بعدي که اتفاقا بايد باعث شود آقاي روحاني با افکار عمومي بيشتر صحبت کند اين است که انتظار افکار عمومي از بهبود شرايط اقتصادي برآورده نشده است و شايد اين موضوع باعث شده آقاي روحاني کمتر در رسانه ها حضور يابند.»
همچنين داريوش قنبري از نمايندگان اصلاح طلب و سابق مجلس مي گويد: واقعيت اين است که با حرف زدن، مشکلات حل نمي شود و نياز به برنامه و عزم عملياتي دارد و آقاي روحاني در اين مسير عمل مي کنند.
وي ادامه داد: «البته ارتباط رئيس جمهور با افکار عمومي از طريق رسانه ها يک نياز است و آقاي روحاني نيز سعي کردند به وقتش گزارش هايي به مردم ارائه کنند. منتهي ايشان به دنبال حرف هاي عالمانه و نه تبليغاتي هستند و شايد تکرار حرف هاي عالمانه نيز خيلي مناسب نباشد.»

قيف وارونه دولت: شفافيت با غرب و حذف شفافيت در داخل!
با خيز وزارت نفت براي حذف کارت سوخت، بايد امضاي FATF به اسم شفافيت اقتصادي را باور کنيم يا نابود کردن بزرگ ترين مانع قاچاق سوخت را؟
به گزارش رجانيوز، هنوز چند ماهي از رونمايي يکي از آخرين دستاوردهاي پسابرجامي دولت تحت عنوان FATF نگذشته بود که روز گذشته خبري مبني بر حذف کارت سوخت به دستور رئيس جمهور خبرساز شد. شايد آنچه بيش از هر چيز در حالي که براساس FATF بانک ها و نهادهاي اقتصادي داخلي با قبول مشروعيت تحريم هاي خارجي دست به خود تحريمي بخش هاي متعددي از نهادهاي داخلي ايران از جمله برخي از نيروهاي نظامي و تعدادي از مجامع علمي و دانشگاهي کشور مي زدند رسانه هاي دولتي با مطرح کردن اين مسئله که FATF صرفاً موجبات شفافيت اقتصادي را فراهم مي کند سعي در لاپوشاني خودتحريمي ها و مشکلات امنيتي حاصل از اين قرارداد داشتند. با اين حال خبر حذف کارت سوخت که به دستور شخص رياست جمهوري صورت گرفت عملاً راهي برخلاف جهت شفافيت اقتصادي براي مبارزه با قاچاق سوخت محسوب مي شود، به گونه اي که پس از هزينه هاي چند صد ميلياردي صرف شده براي اين طرح که از تيرماه سال 86 کار خود را آغاز کرده بود فرصت بسيار مناسبي براي قاچاقچيان سوختي فراهم مي کند که در سايه عدم شفافيت حاصل از حذف کارت سوخت بر دامنه قاچاق خود بيافزايند.
برخورد تبليغاتي دولت تدبير و اميد پيرامون مسئله شفافيت اقتصادي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي مسبوق به سابقه در ساير تصميم گيري هاي دولت نيز بوده است. در مهر ماه سال 93 روحاني در حالي در جريان گفت وگوي تلويزيوني با مردم از عدم حذف يارانه متمولين سخن گفت که علت آن را چنين ذکر کرد: «راهي بود که همه را شناسايي کنيم که من تاکنون موافقت نکردم و آن سرک کشيدن به حسابهاي مردم است. اين ضررش بيشتر از نفعش است. اعتماد مردم به دولت را خدشه وارد مي کند.» البته کمتر از دو سال بعد از اين سخن تبليغاتي که مخالفت علني دولت را نسبت به شفافيت اقتصادي مي رساند دولت و رسانه هاي خبري آن با مطرح کردن اهميت و اولويت شفافيت اقتصادي سعي در توجيه خودتحريمي هاي حاصله از FATF داشت.
دولت زماني براي از دست ندادن رضايت متمولين در جريان حذف يارانه و مشخص شدن جريان مالي شان سخن از «مذموم بودن سرک کشيدن به حساب مردم» مي زند و زماني براي از دست ندادن اعتماد غرب در چارچوب تعهدهاي صورت گرفته، سخن از «لزوم شفافيت اقتصادي حتي به شرط اشراف غرب نسبت به جريانات مالي نيروهاي نظامي کشور مي گويد.
تجربه چند ماهه اخير دولت و تلاش بي سابقه اعضاي هيئت دولت که برخوردشان با گيرندگان حقوق هاي نجومي از «ذخيره نظام» خواندن آنها تا «غيرتخلف» تفسير کردن اين حقوقها متغير بوده است به خوبي نشان از آن داشته است که دولت اساساً اعتقادي به شفافيت اقتصادي اي که خود آن را «سرک کشيدن به حساب مردم!» مي نامد ندارد مگر آنکه اين شفافيت بخواهد زيرنظر سيستم هاي اطلاعاتي غرب در جريان FATF صورت بگيرد!

کارنامه دولت روحاني انتخاب دوباره او را مشکل مي کند
ضعف هاي دولت يازدهم که ناکارآمدي را تداعي مي کند، مي تواند رياست جمهوري روحاني را يک دوره اي کند.
روزنامه صبح نو در تحليلي نوشت: نخستين صفت  جدي روحاني در انتخابات آينده، دست هاي خالي اوست!  مروري بر وعده هاي وي در رقابت هاي انتخاباتي سال 92 در عرصه هاي گوناگون، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و از سياست خارجي تا سياست داخلي، اين دست هاي خالي را به وضوح نمايان مي کند. اين نقطه ضعف آن چنان جدي است که حاميان اصلي وي براي توجيه آن به اين حربه متوسل شده اند که براي مشاهده نتيجه اقدامات دولت روحاني، بايد يک دور ديگر به او مهلت داد!  اگر عرصه اقتصاد را مهم ترين ميداني بدانيم که بيشترين توقعات و مطالبات  نه فقط توده مردم بلکه خواص هم در آن رقم مي خورد، روحاني و دولتش ضعيف ترين کارنامه را دارند.
اين ضعف مفرط موجب شده دولتمردان پي در پي فقط به يک رقمي شدن نرخ تورم متوسل شوند که آن هم براي مردم چندان محسوس نيست.
رکود بي سابقه، بيشترين حجم نقدينگي  تاريخ ايران، موج فزاينده بيکاري، وضعيت نگران کننده بانک ها و ده ها مشکل ريز و درشت ديگر فقط در همين حوزه اقتصاد کافي است تا اوضاع نابسامان دولت و انبوه وعده هاي عمل نشده و در يک کلام، ناکارآمدي دولت يازدهم را آشکار سازد. اين روزنامه مي نويسد:  دومين ضعف جدي و مهم روحاني، فقدان پايگاه اجتماعي اوست.
وي رئيس جمهوري است که در بين همه روساي جمهور 10 دوره قبل خود، با پايين ترين رأي در مرحله اول به پاستور راه پيدا کرده است. روحاني طي بيش از سه سال از دولت اول خود به دليل ويژگي هاي شخصيتي اش، نتوانست جذابيتي براي خود در افکار عمومي دست و پا  کند که استقبال هاي سرد و دولتي از وي در سفرهاي استاني يکي از گوياترين نمودهاي آن است. موقعيت ضعيفي که نظرسنجي هاي گوناگون هم همگي آن را تأييد مي کند و بيانگر افت موقعيت او خصوصا پس از دوره اجراي برجام است.

مسئول نااميدي مردم از برجام خود دولت است
يک روزنامه اصلاح طلب، دولت را به دليل ايجاد توقعات نادرست، مسئول اصلي نااميدي مردم از برجام توصيف کرد.
روزنامه وقايع اتفاقيه نوشت: از ابتداي اجرايي شدن برجام انتظارات مردم از تأثير زودهنگام اين اتفاق بر اقتصاد و وضعيت معيشتشان بيشتر شد در واقع، به دليل تبليغاتي که تيم رسانه اي دولت يازدهم در همان روزهاي اول درباره حل و فصل شدن همه مشکلات اقتصادي بعد از برجام انجام داد، اين انتظارات هم به وجود آمد. به همين علت، هرجا دولت در تحقق يکي از وعده هاي خود با بن بست مواجه مي شود، عده اي کل داستان توافق هسته اي و تأثيري را که بر اقتصاد ايران دارد، زير سؤال مي برند.
اين روزنامه مي افزايد: بنابراين دولت بيش از هر زمان ديگري بايد با اطلاع رساني درست و شفاف درباره روند فعاليت هاي اقتصادي از به وجود آمدن انتظارات غيرمنطقي جلوگيري کند که در غير اين صورت خسارات جبران ناپذير آن حتي از ضربه تحريم ها بر اقتصاد هم بيشتر خواهد بود. همين اتفاق ها در چند ماه گذشته، بازار سرمايه در ايران را با نوسانات بسياري مواجه کرده است. از زماني که خبر لغو محدوديت تجارت کشورهاي خارجي با ايران بر پايه دلار مطرح شده است، بسياري منتظر تغيير چشمگير قيمت دلار در بازار يا رونق بي سابقه در بازار سرمايه هستند. اين درحالي است که حتي اگر در روزهاي آينده به دليل اين تصميم نوساني در بازار سرمايه به وجود آيد، منطقي نيست و براساس جو رواني حاکم بر اقتصاد به وجود آمده است.

شرق: در جلسات دولت تير خلاص به تصميمات کارشناسي مي زنند
روزنامه شرق نسبت به بي کارکرد و ناکارآمد شدن جلسات دولت ابراز نگراني کرد.
اين روزنامه در سرمقاله خود نوشت: هيئت دولت بايد درباره کار ويژه جلسه هاي خود بازبيني کند و صرفا موضوعات استراتژيک اجرايي اداره کشور را در دستور کار خود قرار دهد و از «روتين» اداري بپرهيزد.
آنچه از مطالعه دستور جلسه هاي هيئت دولت در ادوار گوناگون برمي آيد آن است که اغلب «روتين» اداري و گاه حل منازعه و ايجاد هماهنگي در دستور اصلي است.
شرق مي افزايد: طبيعت کار اجرايي، منازعاتي را بين دستگاه ها پديد مي آورد؛ نمونه واضح آن در دولت يازدهم کشمکش بين وزارت بهداشت و وزارت تعاون بر سر جايگاه ساختاري بيمه هاست. اگر کارکرد اصلي دولت حل منازعه باشد اين خطر وجود دارد که هيئت دولت در مهلکه منازعه دائمي افتد و جلسه هاي پرتنش، شيرازه دولت را از هم بگسلد. از آنجا که منازعات بسياري از خرد و کلان بين دستگاه ها وجود دارد، پرداختن به اين منازعات ناگزير است. اما هيئت دولت صرفا بايد بر منازعات ساختاري و کلان متمرکز شود و از پرهيز در منازعات جزئي بپرهيزد. نمونه اين منازعات جزئي دعواهاي حقوقي دستگاه ها با يکديگر است که مي تواند دولت را با فرسايش مواجه کند. هيئت دولت نبايد جايي براي زدن تير خلاص هر يک از وزرا بر تمهيداتي باشد که مدت ها در فرايند کارشناسي به آن انديشيده شده باشد. در چنين فضايي اين امکان وجود دارد که يک وزير در جلسه هيئت دولت يک طرح يا برنامه يا آيين نامه را که از سوي بدنه کارشناسي ديگر وزارتخانه ها تهيه شده با چالشي در حد «وتو» مواجه کند و همه زحمات کارشناسي را به باد فنا دهد.