.

 

 1- وقتي کسي همه دار و ندار خود را به حراج مي‌گذارد و مي‌فروشد، چه برداشتي به ذهن متبادر مي‌شود؟ اينکه فرد مي‌خواهد از اين محله و شهر برود. و اگر ديديد او همه چيز را به نصف يا يک چهارم قيمت  و پايين‌تر از آن مي‌فروشد، دلالت بر کدام اتفاق مي‌کند؟ اين کار احتمالا بوي ورشکستگي مي‌دهد. يا در کنار آن، اين احتمال هم هست که فرد خطاي بزرگي مرتکب شده و مي‌خواهد بارش را ببندد و از انظار همه آنها که او را مي‌شناسند، دور شود.
2- برخي مديران اجرايي مدت‌هاست چوب حراج به همه چيز زده‌اند. مراد از همه چيز، امنيت و منافع و سرمايه‌هاي ملي به انضمام اخلاق و صداقت و عزت و شخصيت و کرامت است. ابتدا تصور مي‌شد دچار بدفهمي هستند و مثلا فقط برنامه هسته‌اي را کم‌بها و مايملکي لوکس و تشريفاتي مي‌شناسند. بالغ بر 80 درصد توانمندي هسته‌اي کشور را اوراق کردند يا به خارج کشور فرستادند و اگر شجاعت رهبر معظم انقلاب و غيرت و اعتراض نخبگان نبود، حتما کار معمر قذافي را مي‌کردند و همه تاسيسات هسته‌اي را بار کشتي‌ها مي‌کردند و به سمت آمريکا يا اروپا گسيل مي‌کردند. به پشتوانه تهديد‌ها و تطميع‌هاي دشمن، مردم را ترساندند يا وعده‌هاي سراب‌گونه دادند و فضاي سنگيني از انتظارات ايجاد کردند که هر روز تعلل در توافق، موجب از دست رفتن 170 ميليون دلار‌(ماهانه 5 ميليارد و سالانه 60 ميليارد دلار) است. از 19 هزار سانتريفيوژ‌، بالغ بر 14 هزار دستگاه آن اوراق شد و از 10 هزار کيلو گرم اورانيوم غني‌شده و گرانبها، 9700 کيلو گرم آن با ثمن بخس به خارج منتقل شد.
3- بعدها در توجيه اين اقدام گفتند اگر توافق نمي‌کرديم 1+5 آماده حمله به ايران بودند. اين دروغ، بدتر از آن حراج برنامه هسته‌اي بود. چه آن که توماس فريدمن 12 تير 94‌(10 روز قبل از اعلام برجام) در نيويورک تايمز نوشت «‌توافق پيش‌رو با ايران يک توافق بدِ - خوب(!) است و به اوباما اين امکان را مي‌دهد تا به کنگره و اسرائيل بگويد اين بهترين توافقي است که با يک غلاف خالي از اسلحه مي‌توان به دست آورد». و يک سال بعد (21 دي 95) باراک اوباما در نطق خداحافظي خود در  شيکاگو اذعان کرد‌: «اگر 8 سال پيش به شما گفته بودم مي‌توانيم برنامه هسته‌اي تسليحاتي ايران را بدون شليک يک گلوله تعطيل کنيم، احتمالا مي‌گفتيد بيش از حد بلندپروازانه است اما با توافق توانستيم». در هفته‌هاي پس از توافق، اوباما و جان کري و وندي شرمن فاش کردند که تحريم‌ها امکان تداوم و تشديد نداشت و اگر توافق به دست نمي‌آمد، در معرض فشار اغلب کشورها و فروپاشي بود. ويدئوي اين اعترافات به وفور موجود است.
4- غم ماجرا خوردن داشت اگر به همين جا ختم مي‌شد و دولت به ساير سرمايه‌هاي پيشرفت اقتصادي و اقتدار ملي به چشم کالاي قابل ارزان‌فروشي نگاه نمي‌کرد. اما دولت- شخص آقاي روحاني- پيشاپيش، خود را بدهکار کرده بود. او هفته‌ها پيش از آن که درانتخابات 92 برنده شود، بازنده و بدهکار شده بود. 3 سال زمان برد تا بخشي از لايه‌هاي اين واقعيت پديدار شود. هدف پيروزي در انتخابات به هر قيمت، موجب دادن وعده‌هاي خلاف واقع و ايجاد انتظارات کاذب نسبت به توافق با آمريکا شد که هزينه آن نه از جيب دولتمردان و طيف غربگراي مدعي حمايت از آنها بلکه از سبد توانمندي‌هاي ملي بود. با وعده‌هاي انتخاباتي، خود «توافق به هر قيمت»، اصالت و موضوعيت  پيدا کرده بود؛ حال آنکه هر توافقي طريقيت دارد و ابزار نيل به هدف است نه خود هدف. اين مسير خسارت‌بار، ابتدا به تدوين توافقي نامتوازن و ناهمزمان در زمينه تعهدات طرفين، برگشت‌ناپذير در صورت بدعهدي حريف، و غيرقابل شکايت‌(‌به خاطر تعبيه مکانيسم ماشه و بازگشت اتوماتيک تحريم‌ها در صورت شکايت يک طرف و ناراضي شدن طرف مقابل!‌) منتهي شد. سپس به «اجراي توافق به هر قيمت» رسيد چون کمترين شکايت و دستکاري، وضع را به مراتب بدتر مي‌کرد. ظرف 3 سال، شکافي عميق، به ارتفاع نوک قله تا ته دره، ميان انتظارات تبليغي دولت از توافق، و واقعيت عقيم و بي‌ثمر برجام سربرآورد.
5- تحريم‌هاي موشکي و مالي و حتي نظامي و موشکي که قرار بود به تصريح گزارش هيجان‌زده آقاي روحاني در 23 تير 94، بالمره و يکجا در روز اجراي توافق(روز شروع تعهدات غرب: 27 دي 94) برداشته شود، با شل و سفت کردن دولت اوباما سر جاي خود ماند. بعدها معلوم شد آمريکايي‌ها با يافتن نقطه ضعف دولت روحاني که در تبليغات و اظهارات وي فراوان يافت مي‌شد،  انجام تعهدات برجامي خود را به اجراي مفاد FATF مشروط کرده‌اند؛ يعني خودتحريمي عليه سپاه پاسداران و بازوهاي قدرت ايران در منطقه نظير حزب‌الله. اين حراج پنهان امنيت ملي مانند روند خود برجام، به شکل محرمانه پيش رفت و پس از ابلاغ آن به برخي بانک‌ها فاش شد.
6- دولت با انتظار و مطالبه‌اي در افکار عمومي براي گشايش و رونق اقتصادي در پسابرجام مواجه شد که خود دامن زده بود. اما آمريکايي‌ها به واسطه سرهم‌بندي توافق‌(‌تعبير مجله تايم) دبه کرده بودند؛ ضمن اينکه روحيه و انگيزه تدبير و تحرک و مديريت در بخشي از دولتمردان هم افق با روحاني وجود نداشت؛ چيزي که درباره دولت قبل ادعا مي‌شد «‌10 تا 30 درصد مشکلات اقتصادي مربوط به تحريم‌هاست و 70 تا 90 درصد آن به سوء مديريت بازمي‌گردد». تدبير دولتمردان سهل‌انديش و بي‌حال چه بود؟ چرب‌تر کردن امتيازات واگذار شده به غرب براي جلب ترحم و صدقه کدخدايان عالم! شعار آمادگي براي انعقاد برجام‌هاي 2 و 3 و 4 از همين روحيه تن‌آساني شبه‌ قجري- پهلوي برآمد. پذيرفتند که چند حراجي ديگر در زمينه قرارداد‌هاي پر خسارت نفتي‌(- موسوم به IPC)، توقف يا محدود کردن آزمايش‌هاي موشکي و ماهواره‌اي، تعطيلي بخش عمده‌اي از برنامه‌هاي مطالعاتي هسته‌اي يا هوافضاي تحت مديريت دولت، و محور مقاومت در سوريه برگزار کنند. يک قلم از اين زنجيره، امضاي تفاهم‌نامه با شرکت بدعهد توتال فرانسه درباره ميدان مشترک گازي با قطر بود. توتال در سمت قطر مشغول بهره‌برداري بود و براي استخراج بيشتر، نياز به اطلاعات طرف ايراني داشت که با تفاهم‌نامه به دست آورد و سپس به بهانه تحريم‌هاي آمريکا، خلف وعده کرد. اين هم يک راستي‌آزمايي ديگر درباره لغو تحريم‌هاي اقتصادي! شرح اين قصه که دولت با اقتصاد و امنيت و پيشرفت ملي چه کرد و چه خساراتي را در زمينه سپردن بازار کشور به دست کلان‌‌دلالان مرتبط با دولت و باز کردن پاي انواع کالاهاي مصرفي شرق و غرب عالم- به قيمت تعطيلي کارخانه‌ها و بيکاري کارگران ايراني- به بار آورد، مثنوي هفتاد من کاغذ مي‌شود.
7- اجمال داستان فقط در يک فاز اقتصادي همان مي‌شود که آقاي « فرشاد - م»  اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با ويژه‌نامه نوروزي روزنامه اطلاعات هشدار داد: «آمار ادعايي رشد اقتصادي از سوي دولت نه معتبر است و نه داراي کيفيت. مسئله اساسي اين است که آن رشدي که امسال اتفاق مي‌افتد و رشد کمتري که سال آينده اتفاق مي‌افتد هر دو رشد بي‌کيفيت هستند. يعني بدون اينکه فرصت شغلي قابل اعتنايي خلق شود و تغيير محسوسي در کيفيت زندگي مردم پديد آيد... ما با يک نقطه عطف در تاريخ اقتصادي خودمان روبرو هستيم که اسمش را گذاشته‌ام جايگزيني استراتژي خام‌فروشي با استراتژي آينده فروشي. يعني دولت بدهي ايجاد مي‌کند و امورات جاري‌اش را مي‌گذراند و آنچه که مسئله را در دولت حسن روحاني خطرناک‌تر مي‌کند اين است که اين‌ها گوشه چشمي هم به بدهي خارجي دارند. ما مي‌توانيم يک جوري با طلبکارهاي داخلي دولت کنار بياييم اما با طرف‌هاي خارجي مواجهه ما بسيار خطرناک و پرهزينه خواهد بود. کشور ما تجربه‌هاي خطرناک و تلخي از عواقب بدهي‌هاي خارجي در قرن نوزدهم ميلادي و بيستم داشته است. دولت درلايحه بودجه سال 1396 براي يک سال مطالبه مجوز 50 ميليارد دلار ايجاد بدهي کرده است. اين معنايش اين است که ما در معرض چشم‌اندازهاي بسيار نگران‌کننده‌اي هستيم.»
8- شب انتخابات فرا رسيده است. متعاقب وعده تحول 100 روزه، بالغ بر 1300 روز سپري شده اما کسب و کار و توليد و اشتغال روندي بر عکس وعده‌ها به خود گرفته است. مقايسه هر دلار با اسکناس 500 يا هزار توماني در هيجان‌هاي خياباني پساتوافق کجا و خبر گران شدن دلار تا 4200 تومان پس از انتخابات کجا؟ ادعاي کاهش تورم به 8 درصد کجا و تورم بالاي 50 درصد در زندگي مردم کجا که به قول 4 سال پيش آقاي روحاني ، «معيار تورم» جيب آنها بود و نه آمارهاي ساختگي؟ افزايش شندرغازي حقوق کارگران و مستمري بگيران و بازنشستگان و فرهنگيان در شب انتخابات کجا و تصاعد هزينه‌هاي جاري دولت از 104 هزار ميليارد به 340 هزار ميليارد تومان کجا؟ ادعاي رونق اقتصادي و عبور از رکود و ايجاد اشتغال کجا و زمين خوردن صدها کارخانه معروف و بيکاري دست‌کم 500 هزار نفر در يک ساله پسابرجام کجا؟! ادعاي مهار تورم کجا و افزايش 3 برابري نقدينگي در حال انفجار و تورم زا به 1270 هزار ميليارد تومان- با وجود نياز توليد‌کنندگان به سرمايه- کجا؟
9- در تمام اين موارد که مردم به ويژه جوانان با مشکلات بيکاري و ازدواج و مسکن دست و پنجه نرم مي‌کردند؛، دولت سه سال و نيم فقط تماشا مي‌کرد و وعده مي‌داد؛ تا رسيديم به شب انتخابات و تکاليف مانده براي شب سيزده به در دولت و مردم؛ و حراج بزرگ اقتصاد و اخلاق و اقتدار و اعتماد ملي! آن وقت مي‌شود همين سرهم‌بندي‌ها و شعبده‌بازي‌ها و پول‌پاشي‌ها يا تحقير و تخريب نامزد‌هاي ديگر و بدتر از آن، زدن زير ميز و ساختارشکني. مي‌شود همين تهديد مردم در مناطق محروم که اگر به ما راي ندهيد، بودجه و امکانات و يارانه شما را قطع مي‌کنيم؛ و البته چرب کردن سبيل برخي بخشداران با پرداخت‌هاي 10 ميليون به بالا. يا مي‌شود «پول باشي» و پرداخت دوباره يارانه به خانوار‌هايي که يارانه آنها 8 ماه قبل - بعضا حتي 3 سال پيش- قطع شده بود و پرداخت آن از سوي وزراي نفت و اقتصاد، «عزا و مصيبت عظماي دولت» خوانده مي‌شد! پيامک برقراري مجدد يارانه‌ها با واکنش قابل توجه مردمي مواجه شده که احساس مي‌کنند به شعور و شخصيت آنها توهين مي‌شود. چنان‌که يکي از شهروندان با انتشار تصوير پيامک دريافتي در فضاي مجازي نوشت «‌مادرم مي‌گه من ديگه بهش راي نمي‌دم». داستان تلخ اين است که ريال به ريال پول‌هاي توزيع شده در شب انتخابات را پس از انتخابات به صد‌ها برابر حساب خواهند کرد و باز پس مي‌گيرند. يک قلمش گران کردن ارز است و احتمالا حامل‌هاي انرژي و عوارض و ماليات‌هايي که به بهانه‌هاي مختلف از اقشار فرودست مي‌گيرند. و يا ابراز اضطرار براي حراج بيشتر قدرت و امنيت ملي!
10- بي‌ترديد آنچه دولت در اين 4 سال و از جمله چند ماه اخير در حوزه مسائل اقتصادي و امنيت ملي و اخلاق و صداقت و انصاف به حراج گذاشت و به دروغ‌هاي در و ديواري متوسل شد تا افکار عمومي را از مطالبات واقعي منحرف کند، قابل قياس با حراج پس از انتخابات نيست. وبسايت راديو فرانسه مهر92 درباره ارزيابي غرب نوشت؛ «ارزيابي غرب از وضعيت کنوني دولت روحاني، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقي است که خود را ناگزير از فروش حقوق ملي مي‌بيند». اين ارزيابي همچنان معتبر است. راه اين خسارت عظيم ملي را همين‌‌جا بايد بست؛ اگر نه کشور تا چند نسل بدهکار و گرفتار خواهد شد. صداي فطرت آن کارگر درد کشيده معدن زمستان يورت را بايد با دقت شنيد که گفت «از نگاه ما رئيس‌جمهور و دولتي وجود ندارد. پارسال رفتيم فرمانداري اعتراض کنيم؛ يعني متوجه نشدي؟! ما فرماندار و بخشدار و استاندار نداريم... من دلم درد دارد، بگذاريد حرفم را بزنم. من دلم داغ دارد. آقاي رئيس‌جمهور تا الان کجا بوديد؟ بذار من درد دلم را بگويم، او ديگر نمي‌آيد اينجا». 

محمد ايماني