گروه اقتصادي - رجانيوز: بانک مرکزي در اسفند 95 نرخ رشد اقتصادي 9 ماهه نخست سال قبل را 11.9 دهم درصد اعلام کرد و مطابق اين اعلام مي بايست در عرض نه ماهه نخست سال 95، يک ميليون و صد و نود هزار شغل در کشور ايجاد مي شد.

 

به گزارش رجانيوز، دولت براي مهار رکودي که خود آن را بوجود آورده بود دو بسته سياستي تهيه کرد. بسته اول در 177 بند و بسته دوم در مهر 94 براي رفع چالش هاي اقتصادي تا پيش از رفع تحريم ها تهيه شد، ليکن عدم کارايي اين بسته ها و اقدامات دولت منجر به افزايش بيکاري طي سال هاي 93 تا 94 گشت بطوريکه حاصل اين عملکرد اقتصادي منفي افزايش نرخ بيکاري از 10/6 درصد در سال 93 به 11 درصد در سال 94 شد و اين روند بر خلاف تا پايان سال 95 ادامه پيدا کرد و مبتني بر آماري که بانک مرکزي و صندوق بين المللي داده است، نرخ بيکاري کشور در سال 95 به 12.7 درصد و 12.45 رسيده است. دو آماري که نزديک به يکديگر هستند و هر دو نشان دهنده اين هستند که در بين سال هاي 94 تا 95 ميزان 1.5 درصد به بيکاران کشور افزوده شده است. صندوق بين المللي پول 

 

نکته جالب توجه اينجاست که مطابق اعلام دولت تدبير و اميد، کشور بر خلاف سال‌هاي 93 – 94 در يک‌سال گذشته رشد اقتصادي قابل توجهي داشته، به‌طوري‌که در عرض 9 ماهه نخست سال 95، کشور به رشد اقتصادي 11.9 درصدي رسيده است.

 

علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در دهم فروردين 1395 در خصوص نسبت رشد اقتصادي و توليد شغل اذعان کرده بود:

 

 

با اين احتساب بر اساس صحبت هاي درست آقاي ربيعي مي بايست در نه ماهه نخست 95، يک ميليون و صد و نود هزار شغل در کشور ايجاد مي شد و اين خود موجب مي شد تا نرخ بيکاري کشور از 11 درصد روند نزولي را طي کند و به زير 10 درصد برسد، ولي عملا اتفاقي که افتاده است، نرخ رشد بيکاري روند صعودي را طي کرده و به 12.7 درصد رسيده است و اين يعني اينکه نرخ توليد شغل در کشور در سال 95، منفي بوده است و تعداد افراد بيکار شده در سال قبل، چندين برابر سال هاي گذشته بوده است. البته اين مسئله با آماري که چند روز قبل مرکز آمار کشور در خصوص ميزان توليد شغل ايجاد شده در دولت يازدهم منتشر شده است، همخواني دارد.

 

تا قبل از انتشار گزارش اخير مرکز آمار، مسئولان دولتي مدعي بودند که در طول 4 سال گذشته به طور متوسط، دولت سالانه موفق شده که 750 هزار شغل ايجاد کند ولي گزارش مرکز آمار ايران از وضعيت بيکاري در پايان سال 91 و پايان سال 95 گوياي اين حقيقت است که طي چهار سال گذشته به‌ طور خالص يک‌ميليون و 427 هزار شغل ايجاد شده است، بنابراين دولت فعلي سالانه 356 هزار شغل ايجاد کرده نه 700 هزار شغل.

 

نتيجه اي که مي توان از اين تحليل آماري بدست آورد به شرح زير است:

 

1- رشد اقتصادي اعلامي 11.9 درصدي دولت در نه ماهه نخست سال 95، خلاف واقع بوده و دولت همانطور که از اسفند 95 مشغول افتتاح‌هاي نمايشي شده است تا بتواند با فريب مردم، آراي عمومي را به سمت خود جلب نمايد، آمارهاي نمايشي نيز منتشر کرده که خلاف واقع بودن آنها بر اساس ديگر آمارهاي اعلامي از سوي صندوق بين المللي پول و مرکز آمار، اثبات گشته است.

 

2- سياست هاي اقتصادي دولت در طول 4 سال گذشته، ناکارآمدي خود را نشان داده است. رکود در استانداردهاي بين المللي بازه زماني 6 ماه تا يکساله دارد، ولي دولت پير و فرسوده آقاي روحاني رکود جهاني 4 سال رکود اقتصادي را ثبت نمود تا کشور هر روز شاهد تعطيلي يکي از بنگاه هاي بزرگ اقتصادي خود باشد و روزانه صدها نفر به بيکاري کشور اضافه گردد.

 

ناکارآمدي اين سياست‌هاي اقتصادي در گزارش صندوق بين المللي پول نيز به اثبات رسيده است، بر اساس برآوردهاي اين نهاد بين‌المللي، نرخ بيکاري ايران در سال 2013 (1392) برابر با 10.4 درصد، در سال 2014 برابر با 10.6 در سال 2015 برابر با 11 درصد و در سال 2016 (1395) برابر با 12.45 درصد برآورد شده است. با اين وضعيت در دولت روحاني 2 درصد به ميزان بيکاران کشور افزوده شد و اين دولت که مدعي حل مشکلات اقتصادي کشور در صد روز بود، در 4 سال نه تنها نتوانست اين مشکلات را کم کند، بلکه به آن افزود و جايگاه ايران را به هيجدهمين کشور بيکار دنيا رساند، در حاليکه جايگاه ايران در پايان دولت دهم، بيست و نهمين کشور بود.