ت

برآورده نشدن وعده‌ها راز کم‌پيدايي روحاني ميان مردم
«چرا روحاني کم‌پيداست؟» وبسايت فرارو با طرح اين سؤال نوشت: از آخرين نشست خبري حسن روحاني با رسانه‌ها در ايران بيش از هفت‌ماه مي‌گذرد. آخرين حضور رئيس‌جمهور در  تلويزيون نيز مربوط به دو ماه پيش است. رئيس‌جمهور نه در سالگرد برجام و نه در سالگرد روي کارآمدن دولت يازدهم به ايراد سخنراني يا برگزاري نشست خبري با رسانه‌ها اقدام نکرد. اگرچه روحاني در سه سال گذشته هم خيلي ارتباطي با رسانه‌ها نداشته است اما اين ارتباط در شش ماه نخست امسال کمتر شده است.
عبدالله ناصري از اعضاي بنياد باران مي‌گويد: اين سؤال براي بنده هم مطرح است که چرا آقاي روحاني کمتر در رسانه‌ها حضور پيدا مي‌کنند. يک دليل اين است که بعد از برجام، قطعا آقاي روحاني اين انتظار را داشت که تعهدات آمريکا در برجام زودتر اجرايي شود يا تعللي در آن صورت نگيرد، اما اظهارات مسئولين دولت حاکي از وجود برخي دست‌اندازها در اين زمينه است. البته برجام از پيچيدگي‌هاي خاص خود برخوردار است.
وي افزود: «دليل ديگر حواشي است که در ماه‌هاي اخير براي آقاي روحاني ايجاد کردند؛ همچون مسئله فيش‌هاي نجومي يا مسائل مربوط به اخوي ايشان که باعث شد آقاي روحاني تا حدودي انفعال را پيشه کرده و کمتر در رسانه‌ها حضور پيدا کنند.»
ناصري اظهار کرد: «اما دليل بعدي که اتفاقا بايد باعث شود آقاي روحاني با افکار عمومي بيشتر صحبت کند اين است که انتظار افکار عمومي از بهبود شرايط اقتصادي برآورده نشده است و شايد اين موضوع باعث شده آقاي روحاني کمتر در رسانه‌ها حضور يابند.»
همچنين داريوش قنبري از نمايندگان اصلاح‌طلب و سابق مجلس مي‌گويد: واقعيت اين است که با حرف زدن، مشکلات حل نمي‌شود و نياز به برنامه و عزم عملياتي دارد و آقاي روحاني در اين مسير عمل مي‌کنند.
وي ادامه داد: «البته ارتباط رئيس‌جمهور با افکار عمومي از طريق رسانه‌ها يک نياز است و آقاي روحاني نيز سعي کردند به وقتش گزارش‌هايي به مردم ارائه کنند. منتهي ايشان به دنبال حرف‌هاي عالمانه و نه تبليغاتي هستند و شايد تکرار حرف‌هاي عالمانه نيز خيلي مناسب نباشد.»

قيف وارونه دولت: شفافيت با غرب و حذف شفافيت در داخل!
با خيز وزارت نفت براي حذف کارت سوخت، بايد امضاي FATF به اسم شفافيت اقتصادي را باور کنيم يا نابود کردن بزرگ‌ترين مانع قاچاق سوخت را؟
به گزارش رجانيوز، هنوز چند ماهي از رونمايي يکي از آخرين دستاوردهاي پسابرجامي دولت تحت عنوان FATF نگذشته بود که روز گذشته خبري مبني بر حذف کارت سوخت به دستور رئيس جمهور خبرساز شد. شايد آنچه بيش از هر چيز در حالي که براساس FATF بانک‌ها و نهادهاي اقتصادي داخلي با قبول مشروعيت تحريم‌هاي خارجي دست به خود تحريمي بخش‌هاي متعددي از نهادهاي داخلي ايران از جمله برخي از نيروهاي نظامي و تعدادي از مجامع علمي و دانشگاهي کشور مي‌زدند رسانه‌هاي دولتي با مطرح کردن اين مسئله که FATF صرفاً موجبات شفافيت اقتصادي را فراهم مي‌کند سعي در لاپوشاني خودتحريمي‌ها و مشکلات امنيتي حاصل از اين قرارداد داشتند. با اين حال خبر حذف کارت سوخت که به دستور شخص رياست جمهوري صورت گرفت عملاً راهي برخلاف جهت شفافيت اقتصادي براي مبارزه با قاچاق سوخت محسوب مي‌شود، به گونه‌اي که پس از هزينه‌هاي چند صد ميلياردي صرف شده براي اين طرح که از تيرماه سال 86 کار خود را آغاز کرده بود فرصت بسيار مناسبي براي قاچاقچيان سوختي فراهم مي‌کند که در سايه عدم شفافيت حاصل از حذف کارت سوخت بر دامنه قاچاق خود بيافزايند.
برخورد تبليغاتي دولت تدبير و اميد پيرامون مسئله شفافيت اقتصادي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي مسبوق به سابقه در ساير تصميم‌گيري‌هاي دولت نيز بوده است. در مهر ماه سال 93 روحاني در حالي در جريان گفت‌وگوي تلويزيوني با مردم از عدم حذف يارانه متمولين سخن گفت که علت آن را چنين ذکر کرد: «راهي بود که همه را شناسايي کنيم که من تاکنون موافقت نکردم و آن سرک کشيدن به حسابهاي مردم است. اين ضررش بيشتر از نفعش است. اعتماد مردم به دولت را خدشه وارد مي‌کند.» البته کمتر از دو سال بعد از اين سخن تبليغاتي که مخالفت علني دولت را نسبت به شفافيت اقتصادي مي‌رساند دولت و رسانه‌هاي خبري آن با مطرح کردن اهميت و اولويت شفافيت اقتصادي سعي در توجيه خودتحريمي‌هاي حاصله از FATF داشت.
دولت زماني براي از دست ندادن رضايت متمولين در جريان حذف يارانه و مشخص شدن جريان مالي‌شان سخن از «مذموم بودن سرک کشيدن به حساب مردم» مي‌زند و زماني براي از دست ندادن اعتماد غرب در چارچوب تعهدهاي صورت گرفته، سخن از «لزوم شفافيت اقتصادي حتي به شرط اشراف غرب نسبت به جريانات مالي نيروهاي نظامي کشور مي‌گويد.
تجربه چند ماهه اخير دولت و تلاش بي‌سابقه اعضاي هيئت دولت که برخوردشان با گيرندگان حقوق‌هاي نجومي از «ذخيره نظام» خواندن آنها تا «غيرتخلف» تفسير کردن اين حقوقها متغير بوده است به خوبي نشان از آن داشته است که دولت اساساً اعتقادي به شفافيت اقتصادي‌اي که خود آن را «سرک کشيدن به حساب مردم!» مي‌نامد ندارد مگر آنکه اين شفافيت بخواهد زيرنظر سيستم‌هاي اطلاعاتي غرب در جريان FATF صورت بگيرد!

کارنامه دولت روحاني انتخاب دوباره او را مشکل مي‌کند
ضعف‌هاي دولت يازدهم که ناکارآمدي را تداعي مي‌کند، مي‌تواند رياست‌جمهوري روحاني را يک‌دوره‌اي کند.
روزنامه صبح نو در تحليلي نوشت: نخستين صفت  جدي روحاني در انتخابات آينده، دست‌هاي خالي اوست!  مروري بر وعده‌هاي وي در رقابت‌هاي انتخاباتي سال 92 در عرصه‌هاي گوناگون، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و از سياست خارجي تا سياست داخلي، اين دست‌هاي خالي را به وضوح نمايان مي‌کند. اين نقطه ضعف آن چنان جدي است که حاميان اصلي وي براي توجيه آن به اين حربه متوسل شده‌اند که براي مشاهده نتيجه اقدامات دولت روحاني، بايد يک دور ديگر به او مهلت داد!  اگر عرصه اقتصاد را مهم‌ترين ميداني بدانيم که بيشترين توقعات و مطالبات  نه فقط توده مردم بلکه خواص هم در آن رقم مي‌خورد، روحاني و دولتش ضعيف‌ترين کارنامه را دارند.
اين ضعف مفرط موجب شده دولتمردان پي در پي فقط به يک رقمي شدن نرخ تورم متوسل شوند که آن هم براي مردم چندان محسوس نيست.
رکود بي‌سابقه، بيشترين حجم نقدينگي  تاريخ ايران، موج فزاينده بيکاري، وضعيت نگران‌کننده بانک‌ها و ده‌ها مشکل ريز و درشت ديگر فقط در همين حوزه اقتصاد کافي است تا اوضاع نابسامان دولت و انبوه وعده‌هاي عمل نشده و در يک کلام، ناکارآمدي دولت يازدهم را آشکار سازد. اين روزنامه مي‌نويسد:  دومين ضعف جدي و مهم روحاني، فقدان پايگاه اجتماعي اوست.
وي رئيس‌جمهوري است که در بين همه روساي‌جمهور 10 دوره قبل خود، با پايين‌ترين رأي در مرحله اول به پاستور راه پيدا کرده است. روحاني طي بيش از سه سال از دولت اول خود به دليل ويژگي‌هاي شخصيتي‌اش، نتوانست جذابيتي براي خود در افکار عمومي دست و پا  کند که استقبال‌هاي سرد و دولتي از وي در سفرهاي استاني يکي از گوياترين نمودهاي آن است. موقعيت ضعيفي که نظرسنجي‌هاي گوناگون هم همگي آن را تأييد مي‌کند و بيانگر افت موقعيت او خصوصا پس از دوره اجراي برجام است.

مسئول نااميدي مردم از برجام خود دولت است
يک روزنامه اصلاح‌طلب، دولت را به دليل ايجاد توقعات نادرست، مسئول اصلي نااميدي مردم از برجام توصيف کرد.
روزنامه وقايع اتفاقيه نوشت: از ابتداي اجرايي شدن برجام انتظارات مردم از تأثير زودهنگام اين اتفاق بر اقتصاد و وضعيت معيشتشان بيشتر شد در واقع، به دليل تبليغاتي که تيم رسانه‌اي دولت يازدهم در همان روزهاي اول درباره حل و فصل شدن همه مشکلات اقتصادي بعد از برجام انجام داد، اين انتظارات هم به وجود آمد. به همين علت، هرجا دولت در تحقق يکي از وعده‌هاي خود با بن‌بست مواجه مي‌‌شود، عده‌اي کل داستان توافق هسته‌اي و تأثيري را که بر اقتصاد ايران دارد، زير سؤال مي‌‌برند.
اين روزنامه مي‌‌افزايد: بنابراين دولت بيش از هر زمان ديگري بايد با اطلاع‌رساني درست و شفاف درباره روند فعاليت‌هاي اقتصادي از به وجود آمدن انتظارات غيرمنطقي جلوگيري کند که در غير اين صورت خسارات جبران‌ناپذير آن حتي از ضربه تحريم‌ها بر اقتصاد هم بيشتر خواهد بود. همين اتفاق‌ها در چند ماه گذشته، بازار سرمايه در ايران را با نوسانات بسياري مواجه کرده است. از زماني که خبر لغو محدوديت تجارت کشورهاي خارجي با ايران بر پايه دلار مطرح شده است، بسياري منتظر تغيير چشمگير قيمت دلار در بازار يا رونق بي‌سابقه در بازار سرمايه هستند. اين درحالي است که حتي اگر در روزهاي آينده به دليل اين تصميم نوساني در بازار سرمايه به وجود آيد، منطقي نيست و براساس جو رواني حاکم بر اقتصاد به وجود آمده است.

شرق: در جلسات دولت تير خلاص به تصميمات کارشناسي مي‌زنند
روزنامه شرق نسبت به بي‌کارکرد و ناکارآمد شدن جلسات دولت ابراز نگراني کرد.
اين روزنامه در سرمقاله خود نوشت: هيئت دولت بايد درباره کار ويژه جلسه‌هاي خود بازبيني کند و صرفا موضوعات استراتژيک اجرايي اداره کشور را در دستور کار خود قرار دهد و از «روتين» اداري بپرهيزد.
آنچه از مطالعه دستور جلسه‌هاي هيئت دولت در ادوار گوناگون برمي‌آيد آن است که اغلب «روتين» اداري و گاه حل منازعه و ايجاد هماهنگي در دستور اصلي است.
شرق مي‌افزايد: طبيعت کار اجرايي، منازعاتي را بين دستگاه‌‌ها پديد مي‌آورد؛ نمونه واضح آن در دولت يازدهم کشمکش بين وزارت بهداشت و وزارت تعاون بر سر جايگاه ساختاري بيمه‌هاست. اگر کارکرد اصلي دولت حل منازعه باشد اين خطر وجود دارد که هيئت دولت در مهلکه منازعه دائمي افتد و جلسه‌هاي پرتنش، شيرازه دولت را از هم بگسلد. از آنجا که منازعات بسياري از خرد و کلان بين دستگاه‌‌ها وجود دارد، پرداختن به اين منازعات ناگزير است. اما هيئت دولت صرفا بايد بر منازعات ساختاري و کلان متمرکز شود و از پرهيز در منازعات جزئي بپرهيزد. نمونه اين منازعات جزئي دعواهاي حقوقي دستگاه‌ها با يکديگر است که مي‌تواند دولت را با فرسايش مواجه کند. هيئت دولت نبايد جايي براي زدن تير خلاص هر يک از وزرا بر تمهيداتي باشد که مدت‌ها در فرايند کارشناسي به آن انديشيده شده باشد. در چنين فضايي اين امکان وجود دارد که يک وزير در جلسه هيئت دولت يک طرح يا برنامه يا آيين‌نامه را که از سوي بدنه کارشناسي ديگر وزارتخانه‌ها تهيه شده با چالشي در حد «وتو» مواجه کند و همه زحمات کارشناسي را به باد فنا دهد.