جماعتي را در نظر بگيريد که سوار بر اتوبوسي قصد عزيمت به مشهد مقدس را دارند. هر چند ساعت، راننده تازه نفسي با ادعاي بهتر راندن، پشت‌فرمان مي‌نشيند و مقدرات مسافران را به دست مي‌گيرد. اگر رانندگان متعدد، بدون در نظر گرفتن مسير و نقشه راه و مختصات جغرافيايي، هريک فرمان را به سويي بکشد و راه شرق و غرب در پيش گيرد، روزها و ماهها مي‌گذرد و مسافران به مقصد نمي‌رسند، فرصت‌ها از دست مي‌رود و راه‌هاي رفته را بر مي‌گردند و...
براي پرهيز از چنين وضعي است که مقررات رانندگي وضع و مختصات و علائم راهداري نصب شده تا کسي نتواند سرخود عمل کند و زودتر يا ديرتر طي طريق کند. در عين حال حاکميت قانون باعث مي‌شود هيچ يک از رانندگان نتواند ادعا کند من چنين برنامه و چنان نقشه‌اي دارم و اگر فرصت مي‌يافتم چنان مي‌کردم! قانون باعث مي‌شود او حد و اندازه‌اش را به عنوان راننده بشناسد‌، حدود اختياراتش را بداند و خودش را با جاده‌ساز و قانون‌نويس و پليس و ... اشتباه نگيرد. ضمانت اجراي اين هم‌، اعمال قانون توسط ماموراني است که براي همين منظور استخدام شده‌اند و حقوقِ همين کار را مي‌گيرند. مجموعه اين فرآيند باعث مي‌شود تا يک مسافر اطمينان داشته باشد اگر امشب از تهران به سمت مشهد مقدس عزيمت کند، دوازده ساعت بعد، به مقصد رسيده و مي‌تواند برنامه‌هاي بعدي‌اش را بر اين اساس تنظيم کند. 
اين تمثيل ساده و اين گزاره بديهي عقلي را هيچکس نمي‌تواند رد کند چرا که نمي‌خواهد به مخالفت با مشهورات عقلي متهم شود. در قياس با اين سفر چند ساعته، اداره امور يک کشور که هزاران بار خطيرتر است‌، منطقا بايد ضابطه‌مند‌تر باشد و چارچوب‌هاي جدي‌تر و بازدارنده‌تري داشته باشد. 
نظامات سياسي مختلفي براي به سامان کردن امور و پرهيز از فرصت‌سوزي‌ها و حتي جلوگيري از رخنه عوامل دشمن در ساختار خودي و به عقب رانده شدن کشور، راهکارهاي قانوني مهم و بازدارنده‌اي طراحي کرده‌اند. در کشور ما، قانون اساسي با تقسيم قوا، جلوي خود‌رايي در بخش‌هاي گوناگون حاکميت را گرفته و ترتيبي داده که يک مقام اجرايي تنها مجري باشد نه تئوريسين و نظريه‌پرداز، يک مقام تقنيني، فقط قانون‌گذار باشد و نه قاضي و محکوم‌کننده اين و آن و يک مقام قضايي، تنها و تنها قاضي باشد نه لابي‌گر و مصلحت‌انديش و مذاکره‌کننده.
با اين‌حال به دليل عدول اين دستگاه‌ها از وظايف ذاتي و فرو غلتيدن در ورطه رودربايستي و برخي مراودات، در وضعيتي قرار داريم که يک مقام دولتي بعد از چند سال اعترافاتي مي‌کند که دقيقا مصداق همان رانندگاني است که يکي به شرق رفته و ديگر راه او را معکوس کرده و به غرب رفته!
به اين مصاديق توجه کنيد:
 اخيرا وزير ارتباطات گفته: « در ابتدا فکر مي‌کرديم که تمامي تحريم‌ها در 12 ماه لغو مي‌شود اما اين موضوع به طور کامل تحقق نيافت‌»! فکر مي‌کرديم! يعني سرنوشت يک ملت متوقف به فکر کردن افراد است! آن هم در شرايطي که هر نخبه و دلسوز و انديشمندي بارها و بارها بر واهي بودن همه آن وعده‌ها و سراب بودن همه آن روياها تاکيد کرده و هشدار داده بود اما گوش شنوايي وجود نداشت و منتقدين دلسوز به جهنم حواله مي‌شدند! 
رئيس‌جمهور محترم هم در‌باره تحريم‌ها به تازگي سخنان متفاوتي در خوزستان گفته است. ايشان با عبور از آنچه قبلا گفته بود ناگهان وعده چند ده سال آينده را به مردم مي‌دهد و مي‌گويد: « چند تا ده سال طول مي‌کشد تا تمام آن آثار تحريم از بين برود. فکر کرديم سه روزه مشکل حل مي‌شود»! رئيس‌جمهور محترم امروز در شرايطي اين حرف را مي‌زند که سخنان دوسال قبل خود را فراموش کرده است. آنجا که گفته بود: «‌ما وقتي مي‌گوييم بايد تحريم‌هاي ظالمانه رفع شود بعضي‌ها چشمان‌شان زياد نچرخد. تحريم‌هاي ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد و مشکل محيط‌زيست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبي زياد شده و بانک‌ها احيا شوند»‌! حالا کدام فکر درست بود!؟ آن فکري که آب خوردن را هم به تحريم ربط داده بود يا آن فکري که مي‌گفت دشمن به عهدش وفادار نخواهد ماند!؟ و آيا اکنون رئيس‌جمهور به اشتباه بودن آن انديشه‌هاي باطل اذعان دارد‌!؟ آيا اکنون که عدوات و دشمني آمريکايي‌ها و اروپايي‌هاي دنباله‌رو باعث استمرار تحريم‌هاي ظالمانه شده و اين خوش‌بيني به دشمن باعث کاهش شديد محبوبيت دولت يازدهم در نزد افکار عمومي شده، رئيس‌جمهور محترم حاضر به پذيرش اين فقره هست؟ منطقا از کسي که علي‌رغم اين همه مشکلات و مصائب مردم و با وجود رکود و تورم و بيکاري فراگير، مي‌گويد «شرمنده مردم نيستيم» و اعلام مي‌کند که همه‌چيز در کشور به سامان است و ريزگرد و مشکلات مردم جنوب هم «عذاب الهي‌» است، به سختي مي‌توان انتظار پذيرش خطا و سپس حرکت و کار خاصي داشت و بيم آن مي‌رود که اگر ده بار ديگر هم فرصتي باشد، اتفاق تازه‌اي روي ندهد!
اما اشکال از کجاست؟ صرف‌نظر از قوت و ضعف ذاتي افراد، وقتي ساير دستگاه‌ها به وظايف خود عمل نکردند، کشور بدين شکل دستخوش روزگار گذراندن با «فکر مي‌کرديم»ها مي‌شود.
 قرار بود مجلس در راس امور باشد و بر اساس قانون اساسي به همه امور مملکت نظارت کند. اما نگاهي به گردش کار مجلس، گوياي فاصله فاحش آن با جايگاه رفيعي است که بايد باشد‌. نايب رئيس‌ مجلس مشغول توئيت نوشتن درباره «کولبران» است و از مسئوليت خود و دولت مورد علاقه‌اش چيزي نمي‌گويد! نمايندگان مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه، با انبوهي از مراجعان که از بيکاري و بي‌پولي رنج مي‌برند مواجه هستند، اما همزمان علي‌رغم اذعان و اخطار کارشناسان - که رکود مسکن را يکي از مهمترين علل گسترش رکود و بيکاري در کشور مي‌دانند- وزير مسکن را با رايي بالاتر از روز نخست راهي وزارتخانه مي‌کنند! تا عملا به همه غصه‌ها و درد دل‌هاي موکلينشان پوزخند زده باشند!
وقتي يک مقام مسئول (‌در هر دستگاهي) نگران اين نکته ساده و ابتدايي نباشد که ممکن است در اثر تخلف، تباني، کوتاهي و ... از سوي دستگاه قضا مورد تعقيب و مجازات قرار بگيرد و انتساب او به اشخاص و جريانات سياسي‌، برايش مصونيت به ارمغان مي‌آورد، احتمال هر خطر و اتفاقي را بايد داد. وزير صنعت اخيرا در سخناني عجيب و غريب که بيشتر به دوران قبل از برپايي جمهوري اسلامي شبيه است، در واکنش به نگراني‌ نخبگان و دلسوزان از محرمانه‌بودن قراردادهاي خودروسازان با شركاي خارجي، گفت: «هيچ نگراني‌اي در اين زمينه وجود ندارد و من مسئوليت‌ها را قبول مي‌كنم»! وي سپس در مقابل پرسش درباره اطلاع ديوان محاسبات از آنچه در اين قراردادها گذشته مي‌گويد: «قراردادها نبايد به هيچ جا فرستاده شود(!) ديوان محاسبات اگر شك و شبهه‌اي دارد، مي‌تواند رسيدگي كند؛ ضمن اينكه اينها ارتباطي به بعضي دستگاه‌ها ندارد(!) ديوان محاسبات يك شرح وظايف دارد و اين‌طور نيست كه قراردادها را تأييد و بررسي كند»! چه چيزي مي‌تواند يک وزير را که مدت کوتاهي بر کرسي يک وزارتخانه تکيه مي‌زند، به اين نقطه برساند که خود را پاسخگو به هيچ مرجعي نداند و حاضر نباشد به عالي‌ترين مراجع قانوني کشور لطف کند و قرار‌دادهايش را نشان بدهد!؟ اگر فردا از همين قرار‌دادها، يک «کرسنت» ديگر درآمد، تکليف ملت مظلومي که با هنرمندي مديرانش، ميليارد ميليارد پول از کيسه‌اش مي‌رود چيست!؟ اکنون بدهي و خسارت ناشي از کرسنت دهها هزار ميليارد تومان است و هرروز هم به آن افزوده مي‌شود. آيا بايد منتظر تولد يک فساد عظيم ديگر بود!؟ آيا اگر دستگاه قضايي در موقع مقتضي و در بزنگاه حادثه، سراغ آن پرونده جنجالي رفته بود و عواملش را محاکمه و مجازات مي‌کرد، امروز کسي جرات مي‌کرد گردن‌کشانه بگويد «قرار‌داد‌ها را نمي‌دهيم»!؟ اکنون که برخي از عوامل قرار‌داد کرسنت محکوم شده‌اند، عزمي براي اجراي حکم وجود دارد يا اينکه همان افراد در همان سمت‌ها و مسئوليت‌ها‌، مشغول عقد قرار‌داد با خارجي‌ها هستند!؟ آنها مجازات نشدند و در نتيجه عليرغم همه اخطارها و هشدارها، اثر همين حاشيه امنيت، توتال را براي توسعه يک ميدان مشترک با قطري‌ها استخدام کردند، در حالي‌که پيمانکار طرف قطري هم توتال بود!!
بايد براي اين بليه عظيم فکري کرد وگرنه ماجراي عوض شدن دائمي راننده‌ها در ابتداي اين نوشتار، کار را به جايي خواهد رساند که مسافران هرگز به مقصد نرسند. ساختار قانوني و قانون اساسي ما‌، در اين موارد کاملا شفاف و روشن است و نمي‌توان نقصي متوجه آن کرد. ضعف در اجراست. در آنجا که اصل تفکيک قوا و عمل هر قوه به وظايف ذاتي و قانوني و شرعي‌اش رعايت نمي‌شود و ملاحظات و لابي‌ها و رودربايستي‌ها و ... جانشين مصالح عمومي و منافع ملي مي‌شود. بهانه همه دوره‌ها (از جمله اين دوره) اين است که فلان اقدام يا جلوگيري از فلان تخلف‌، موجب تضعيف دولت مستقر مي‌شود! به پرونده فلان شخص پس از دوره مسئوليتش رسيدگي مي‌شود (اگر بشود)! اگر فلان اقدام صورت بگيرد، اين‌گونه اعلام مي‌شود که در برابر برنامه‌هاي دولت سنگ‌اندازي شده و...! اينها و مواردي مشابه‌، نه پيش خدا حجتي است براي سکوت در برابر تخلفات و نه گره‌اي از کار فرو بسته مردم باز مي‌کند. 

حسين شمسيان